غياب العقد الاجتماعي: لماذا لا يشارك المجتمع في صنع القرار؟

لماذا لا تكفي الانتخابات والدساتير؟

المقال الثالث: غياب العقد الاجتماعي: لماذا لا يشارك المجتمع في صنع القرار؟

مقدمة

تنطلق هذه السلسلة من فرضية أساسية مفادها أن أزمة الشرق الأوسط ليست مجرد أزمة حكومات أو أنظمة سياسية، بل أزمة بنيوية مركبة تشكلت عبر مسار تاريخي طويل، نتجت عن اختلال العلاقة بين الدولة والمجتمع، وغياب إطار إقليمي قائم على المصالح المشتركة، واستمرار القضايا القومية العالقة، فضلاً عن التموضع غير المتوازن للمنطقة في النظام الدولي.

في المقالة السابقة تناولنا كيفية تشكل الدولة في الشرق الأوسط، وأشرنا إلى أن الدولة نشأت في كثير من الأحيان قبل تشكل مجتمع سياسي واقتصادي قادر على التأثير في مسارها أو مراقبة أدائها. وفي هذه المقالة ننتقل إلى أحد أهم نتائج هذا المسار التاريخي، وهو ضعف مشاركة المجتمع في صنع القرار واستمرار هيمنة النخب على السلطة والموارد.

ففي معظم دول المنطقة توجد دساتير وبرلمانات وانتخابات وأحزاب سياسية بدرجات متفاوتة، ومع ذلك ما تزال المشاركة المجتمعية محدودة، والثقة بالمؤسسات ضعيفة، وإمكانية إحداث تحولات سياسية واقتصادية جوهرية أمراً بالغ الصعوبة.

وهنا يبرز سؤال محوري:

لماذا لا يشارك المجتمع بصورة فاعلة في صنع القرار؟

وهل يعود ذلك إلى الاستبداد، أو الجهل، أو الدين، أو الأيديولوجيا، أم أن هناك عوامل بنيوية أعمق تفسر هذه الظاهرة؟

العقد الاجتماعي: عملية تاريخية لا وثيقة قانونية

عندما يُطرح مفهوم العقد الاجتماعي، غالباً ما يُفهم بوصفه مجموعة من النصوص الدستورية أو القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة والمواطنين.

لكن العقد الاجتماعي، في جوهره، ليس وثيقة مكتوبة بقدر ما هو عملية تاريخية تتشكل من خلالها علاقة متوازنة بين الدولة والمجتمع.

في ظل هذه العلاقة يشعر المواطن بأن مؤسسات الدولة تمثله وتحمي مصالحه، بينما يلتزم هو بالمساهمة في تمويل الدولة واحترام قوانينها والمشاركة في الدفاع عنها وتطويرها.

ولهذا السبب لا يمكن بناء عقد اجتماعي متوازن عبر مرسوم حكومي، أو فتوى دينية، أو قرار حزبي، أو تدخل خارجي. فالعقود الاجتماعية المستقرة هي نتاج توازنات تاريخية واجتماعية واقتصادية تشارك في صنعها مختلف الفئات والقوى والمؤسسات داخل المجتمع.

وكلما ازداد التوازن بين هذه القوى، ازدادت فرص قيام علاقة مستقرة بين الدولة والمجتمع. أما عندما يميل ميزان القوة بصورة كبيرة لصالح طرف واحد، فإن العقد الاجتماعي يصبح هشاً أو غائباً.

هل المشكلة في النخب أم في ضعف المجتمع؟

غالباً ما يجري تفسير ضعف المشاركة السياسية على أساس أن النخب الحاكمة ترفض إشراك المجتمع في صنع القرار.

ورغم أن هذا التفسير يحتوي جانباً من الحقيقة، فإنه لا يكفي لفهم المشكلة.

ففي أي مجتمع، وحتى في أكثر الأنظمة الديمقراطية تقدماً، لا تتخلى القوى المهيمنة عن مصالحها ونفوذها بصورة طوعية. ومن ثم فإن السؤال الأهم ليس:

لماذا لا تسمح النخب بالمشاركة؟

بل:

لماذا لا يستطيع المجتمع فرض مشاركته؟

لماذا تفشل أغلب محاولات المشاركة المجتمعية في تحقيق التأثير الفعلي وإحداث التغيير المنشود؟

أو:

لماذا تعجز القوى الاجتماعية عن إعادة التوازن في علاقتها مع الدولة؟

إن أهمية هذا التحول في صياغة السؤال تكمن في أنه ينقل النقاش من مستوى النيات والأفكار إلى مستوى موازين القوى والبنى الاقتصادية والاجتماعية.

الجذور البنيوية لضعف المشاركة

عادة ما تُعزى أزمة المشاركة السياسية في الشرق الأوسط إلى الاستبداد، أو الدين، أو الجهل، أو الأيديولوجيات المختلفة.

ولا شك أن هذه العوامل قد تسهم في تكريس الهيمنة السياسية وإضعاف المجتمع، لكنها لا تفسر بمفردها سبب استمرار هذه الظاهرة عبر أجيال متعاقبة وفي أنظمة مختلفة.

فالسؤال الحقيقي هو: لماذا تتمكن أقلية محدودة من المجتمع من الاحتفاظ بالسلطة والموارد، بينما تعجز الأغلبية عن فرض توازن جديد؟

يكمن الجواب، إلى حد كبير، في البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكلت في المنطقة.

ففي معظم دول الشرق الأوسط لم تتطور قوى اجتماعية واقتصادية مستقلة بالدرجة الكافية لتشكل ثقلاً موازناً للدولة أو للنخب الحاكمة.

بل إن الدولة أصبحت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، المصدر الرئيسي للثروة والوظائف والموارد الاقتصادية.

ونتيجة لذلك أصبحت قطاعات واسعة من المجتمع تعتمد على الدولة أكثر مما تعتمد على نشاط اقتصادي مستقل ومنتج.

وفي المقابل تمكنت النخب السياسية والاقتصادية من السيطرة على الموارد العامة والأسواق ومراكز النفوذ، مما منحها قدرة أكبر على إعادة إنتاج سلطتها بصورة مستمرة.

ومن هنا فإن ضعف المشاركة السياسية ليس مجرد نتيجة لهيمنة النخب، بل أيضاً نتيجة لضعف الاستقلال الاقتصادي والتنظيمي للمجتمع نفسه.

لماذا لا تكفي الانتخابات والدساتير؟

غالباً ما يجري التعامل مع الانتخابات والبرلمانات والدساتير بوصفها الحل الأساسي لمشكلة المشاركة السياسية.

غير أن التجربة التاريخية تشير إلى أن هذه الأدوات، رغم أهميتها، لا تكون فعالة ما لم تستند إلى قوى اجتماعية حقيقية قادرة على استخدامها والدفاع عنها.

فالقوانين لا تطبق تلقائياً، والدساتير لا تحمي نفسها بنفسها، والمؤسسات التمثيلية لا تصبح مؤثرة بمجرد وجودها على الورق.

إن فاعلية هذه المؤسسات ترتبط بوجود مجتمع يمتلك القدرة الاقتصادية والتنظيمية التي تمكنه من مراقبة السلطة والدفاع عن مصالحه ومحاسبة النخب الحاكمة.

ولهذا السبب يمكن أن توجد انتخابات وبرلمانات في عدد كبير من الدول، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى مشاركة مجتمعية حقيقية أو إلى تداول فعلي للسلطة.

التحولات العالمية وتراجع الثقة بالسياسة

لا تقتصر أزمة المشاركة السياسية على الشرق الأوسط وحده، بل ترتبط أيضاً بتحولات أوسع يشهدها العالم.

فالعولمة، والتطور التكنولوجي، واتساع تدفقات المعلومات، والتشابك المتزايد للاقتصاد العالمي، كلها عوامل قلصت من قدرة الدول والأحزاب السياسية على التحكم الكامل في مسارات الاقتصاد والمجتمع.

وقد أدى ذلك إلى اتساع الفجوة بين الوعود السياسية والقدرة الفعلية على تنفيذها، الأمر الذي ساهم في تراجع الثقة بالأحزاب والمؤسسات السياسية في العديد من دول العالم.

غير أن تأثير هذه التحولات كان أشد في الشرق الأوسط، بسبب هشاشة العلاقة بين الدولة والمجتمع أصلاً، وضعف المؤسسات الوسيطة القادرة على تنظيم المصالح الاجتماعية وتمثيلها.

وبذلك تداخلت الأزمة البنيوية الداخلية مع التحولات العالمية، مما عمّق حالة الاغتراب بين المجتمع والسياسة.

نحو إعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع

إذا كان غياب العقد الاجتماعي مرتبطاً باختلال موازين القوة داخل المجتمع، فإن معالجة هذه المشكلة لا تقتصر على الإصلاحات السياسية وحدها.

فالانتخابات والدساتير والمؤسسات التمثيلية ضرورية، لكنها لا تكفي بمفردها.

إن بناء عقد اجتماعي أكثر توازناً يتطلب أيضاً تطوير قوى اجتماعية واقتصادية مستقلة، وتعزيز الإنتاج والتنظيم المجتمعي، وتوسيع قدرة المجتمع على الدفاع عن مصالحه بصورة سلمية ومؤسسية.

فالعقد الاجتماعي ليس نقطة بداية، بل نتيجة لمسار طويل من بناء التوازن بين الدولة والمجتمع.

ومن هنا يبرز سؤال جديد سيشكل محوراً لعدد من المقالات القادمة:

كيف يمكن بناء مجتمع يمتلك القوة الاقتصادية والتنظيمية التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في صنع القرار وفرض عقد اجتماعي متوازن؟

خاتمة

إن ضعف مشاركة المجتمع في صنع القرار لا يعود فقط إلى قوة النخب أو إلى طبيعة الأنظمة السياسية، بل يرتبط أيضاً بضعف الاستقلال الاقتصادي والتنظيمي للقوى الاجتماعية نفسها.

ولهذا فإن فهم أزمة العقد الاجتماعي في الشرق الأوسط يتطلب النظر إليها بوصفها جزءاً من أزمة بنيوية أوسع تتعلق بكيفية تشكل الدولة والاقتصاد والمجتمع معاً.

لكن غياب العقد الاجتماعي لا ينعكس فقط على المشاركة السياسية، بل يمتد أثره إلى التنمية الاقتصادية، والتكامل الإقليمي، ومكانة المنطقة في النظام الدولي.

وهذا ما سنناقشه في المقال القادم:

المقال الرابع: من الحضارة إلى التبعية: كيف تراجع دور المنطقة تاريخياً؟

• الانتقال من المركز إلى الهامش.
• جذور التبعية.

المراجع الرئيسية:

کتبی:

٠لماذا أخفق الشرق الأوسط؟ ٢٠٢٦

٠نهضة الشرق الأوسط في عصر العولمة. ٢٠٢٦

٠مرجعي الفكري، كتابي بالغة الكردية:

بۆچی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست شکستیهێنا؟ ٢٠١٧